ابحث عن الحلول

مع اقتراب تنصيف بيتكوين في عام 2024، من الضروري فهم العوامل الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على نتائجه. بيتكوين، العملة الرقمية الرائدة منذ عام 2009،

تعد الصادرات والواردات من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد الكويتي. يهدف هذا التقرير إلى استعراض البيانات والإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات الكويتية خلال الربع الثاني من عام 2023 وتحليلها لفهم الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد.

يأتي هذا التقرير في محاولة منا لقراءة نتائج انتخابات مجلس الأمة و التي عقدت في يوم 5 ديسمبر 2020 مستطلعين أرقام الدوائر الانتخابية مع تحليل لمخرجات الدوائر و قياس ارتباطها بأحداث مجلس 2016 و مدى تأثيرها على المرشحين.

من المهم جدا مواجهة الازمات المالية للدول بهندسة تمويلية و مالية واضحة وجريئة، تعترف بالمخاطر وتواجهها بشكل مباشر دون أي تأجيل، فقد شاهدنا عبر التاريخ عدة دروس موثقة بأن أكبر الاخطار المالية تأتي نتيجة تأجيل المشكلة عن طريق حلول مؤقتة لا تعالج المشكلة بل قد تعقدها، ونعتقد أن المسؤولية السياسية والتاريخية اليوم تحتم على متخذ القرار في الكويت مواجهة المشاكل المالية بشكل مباشر دون أي تأجيل.

القدرة الربحية القوية لدى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ستساعدها على تجاوز الصدمة المتعلقة بـفيروس كورونا وهبوط أسعار النفط. يمكن للبنوك المصنفة استيعاب ما يصل إلى 36 مليار دولار قبل الانتقال إلى المنطقة الحمراء. أي ما يقارب ثلاث أضعاف معدلات الخسائر الطبيعية لهذه البنوك . وبالنظر إلى المخصصات، تتمتع البنوك الكويتية بأقوى قدرة على تحمل الزيادة في تكلفة المخاطر ، في حين أن البنوك في البحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة هي الأكثر ضعفاً.

وعلى الرغم من أهمية المشاريع المتوسطة و الصغيرة بالنسبة لاقتصاديات كل الدول إلا أنها تعد أول المتأثرين بالأزمات الاقتصادية، ما دفع دولاً عدة إلى اتخاذ حزمة من القرارات الداعمة لها بهدف الحفاظ عليها والتخفيف من آثار الازمة عليها وعلى أعمالها.

تم إعداد وتحليل وصياغة هذا الاستطلاع من قبل شركة Bensirri Public Relations، وهي شركة استشارات كويتية مستقلة متخصصة بالإعلام والتواصل المؤسسي ومقرها الكويت، وتم جمع البيانات خلال الفترة الممتدة من 24 أبريل إلى 28 أبريل من العام 2020 وصدر التقرير بتاريخ 12 مايو 2020.

تقرير توجيهي جديد صادر عن منظمة العمل الدولية إن تدابير الإغلاق والاحتواء تنذر بزيادة مستويات الفقر النسبي بين العاملين في الاقتصاد غير المنظم بمقدار يصل إلى 56 نقطة مئوية في البلدان منخفضة الدخل و52 نقطة في البلدان مرتفعة الدخل و21 نقطة في بلدان الدخل المتوسط الأعلى.

مثلما ينشر فيروس "كورونا" المعاناة البشرية في كافة أنحاء العالم، فإنه ينشر كذلك المعاناة الاقتصادية، فهو ليس فيروسًا مُعديًا على المستوى الطبي فقط، ولكنه مُعدٍ اقتصاديًّا أيضًا. ففي 4 مارس 2020، قالت "المفوضية الأوروبية" إن إيطاليا وفرنسا معرضتان لخطر الانزلاق إلى الركود. وقال صندوق النقد الدولي إنه يرى أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى مسارات "أكثر خطورة".