كانت نتائج الانتخابات علامة مميزة تستحق الوقفة و القراءة و التحليل حيث شهدت أكبر عملية تغيير في مقاعد الناجحين من النواب في الفترة بين مجلسين في تاريخ الديمقراطية الكويتية و بنسبة 62% (بدون الاخذ بالاعتبار انتخابات المجلس الوطني عام 1990 لانها انتخابات غير دستورية و قاطعتها اغلب التكتلات السياسية).

أتت النتائج غير متشابهة بين الدوائر المختلفة الا في عنصري التغيير و الابتعاد عن المرشحات النساء، أما باقي العوامل فقد تفاوتت بين كافة الدوائر كل حسب تكتلاتها و مكوناتها الاجتماعية والسياسية، حيث نجحت الدائرة الثالثة في إيصال مجموعة كبيرة من النواب الشباب حيث لم ينجح إلا مرشح واحد فقط فاق عمره ال50 عام، بينما العكس تماما حدث في الدائرة الثانية حيث نجح مرشح واحد فقط عمره اقل من ال50 عام !

تأتي الانتخابات هذه وسط جملة من المتغيرات على كافة الاصعدة السياسية المحلية في مشهد يشوبه العديد من التطورات والتفاعلات السريعة على المستوى المحلي، خاصة بعد وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد السابق و تولي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح مقاليد الحكم في سبتمبر الماضي.

و هذا كله جعل العديد من المتابعين يترقبون بشكل كبير نتائج الانتخابات حتى يمكنهم استشراف المستقبل السياسي في البلد و تعاطي مؤسسة الحكم الجديدة بقيادتها مع هذه النتائج تطلعا للمرحلة المقبلة من مستقبل البلاد.

حيث كانت النتائج كالتالي:

الدائرة الأولى

الدائرة الثانية

الدائرة الثالثة

الدائرة الرابعة

الدائرة الخامسة

التحليل 

أبرز المشاهد:

• غياب العنصر النسائي للمرة الاولى منذ نيل المرأة لحقوقها السياسية.
• نسبة التغيير في الأعضاء هي الأعلى بواقع 62%.
• نجاح التنسيق القبلي في بعض الدوائر ادى لحصد مقاعد كبيرة لقبائل معينة
• سقوط أكثر من 58% من النواب المرشحين الذين قدموا استجوابات في المجلس السابق.

غياب العنصر النسائي للمرة الاولى منذ نيل المرأة لحقوقها السياسية:

هذا هو المجلس الأول الذي يشهد غيابا كاملا للعنصر النسائي منذ إقرار حقوق المرأة السياسية في عام 2006 وهذه النتيجة اتت لافتة حيث لم تتمكن أي مرشحة في كل الدوائر الانتخابية من المنافسة على المراكز العشرة إلا في الدائرة الثانية و التي كان فيها المرشحة عالية الخالد حيث انتهى ترتيبها في المركز 13 بعدد 1307 أصوات بفارق 900 صوت عن النجاح، في اشارة واضحة الى عدم اقتناع الشارع بأي من المرشحات.

نسبة التغيير في الأعضاء هي الأعلى بواقع 62% وسط تفوق قبلي واضح:

في ظاهرة نادرة الحدوث على المستوى البرلماني الكويتي.فإن نسبة التغيير العالية  كسرت بقوة قواعد نظام الصوت الواحد فالأقليات وجدت نفسها أمام ترتيب القبائل الكبيرة لتخسر العديد من مقاعدها، في المقابل نظمت القبائل الكبيرة تشاورياتها ولم تصمد جميعها أمام رغبة الناخب القبلي في الخروج من عباءة الفرعيات، لا سيما المرأة التي قلبت الموازين في مشاركتها المكثفة بالدائرتين الخامسة والرابعة، وهو ما غير موازين القوى وتركيبة المجلس الذي انتهى إلى أغلبية قبلية، 6 نواب منهم ذوو توجهات إسلامية، وكان نصيب قبيلة العوازم منها 7 مقاعد، وحصلت على مثلها قبيلة المطران.

 التكتلات السياسية:

الحركة الدستورية الإسلامية حافظت على مقاعدها الثلاثة اسامة الشاهين و عبدالعزيز الصقعبي و حمد المطر وخسرت المقرب منها عبدالله فهاد، في حين كانت خسارة محمد هايف ود. عادل الدمخي ونايف المرداس ثقيلة على التيار السلفي الذي خسر ثلاثة مقاعد شكلت له كتلة مؤثرة في المجلس السابق.الكتلة الشيعية حافظت على مقاعدها الستة ولكن تغيرت انتماءاتها، فالتحالف الإسلامي الوطني خسر مقعده الثاني في الدائرة الثالثة بخروج د. خليل أبل و لكن استمر نجاح عدنان عبدالصمد، كما خسر تجمع العدالة والمساواة كرسيه الكلاسيكي في الدائرة الأولى بخروج صالح عاشور، واللافت حصول الكتلة على مقعدين في الدائرة الثانية عن طريق نجاح خليل الصالح و أحمد الحمد.

 مرشحي المجلس السابق:

نجح 19 نائب سابق فقط في العودة لقاعة عبدالله السالم من خلال الانتخابات حيث  خاض الانتخابات 43 عضو سابق و امتنع عن خوض الانتخابات سبعة نواب سابقون و هم:عبدالله الرومي - راكان النصف - محمد الدلال - محمد الهدية - مبارك الحريص - سعود الشويعر - طلال الجلال

حيث شهدت الانتخابات خسارة نواب لهم ثقل سياسي لدى عدة أطراف مختلفة و من مختلف التكتلات السياسية كمحمد هايف و صالح عاشور وصفاء الهاشم و رياض العدساني و عادل الدمخي و الحميدي السبيعي و عبدالوهاب البابطين ، حتى ان بعضهم اتى في مراكز متاخرة في اشارة واضحة الى عزوف كبير عن النائب.

  10 نواب سابقين لم تسعفهم الاستجوابات:

اللافت للنظر في نتائج الانتخابات هو أن تفعيل الأدوات الدستورية في المجلس السابق، وعلى رأسها الاستجوابات، لم يجذب كثيراً الناخب الكويتي الذي رأى في معظمها محاسبة غير جادة ومبنية في أساسها على مصلحة خاصة، لذا جاءت النتائج مخيبة لآمال العديد من النواب ممن قدموا استجوابات لم تحقق غاية الشارع في الرقابة الحقيقية.و اكد هذا الامر ايضا ان الناخب الكويتي بدأ يزداد وعيه السياسي فلم تعد كثرة الاستجوابات أداة جذب للناخبين و بالمقابل من المتوقع ان تخلق هذه الأرقام حالة وعي لدى الحكومة بأن شماعه التهديد بالاستجوابات لم تعد تجد و ان خيار المواجهة الان أصبح عبئا على النائب ايضا، و بالتالي فإن الدفاع عن الوزراء و التضامن الحكومي الواضح سلاح من المتوقع أن نراه بشكل أكثر وضوحا خلال المرحلة المقبلة.استطلعنا الأرقام السابقة في مجلس 2016 من حيث عدد الاستجوابات و مقدميها و استطعنا الوصول الى نتائج اثبت صحة ما ذكرناه سابقا عن خيار الاستجوابات و وعي الناخب الكويتي

و بدراسة بسيطة لأرقام الاستجوابات نجد التالي:

• عدد الاستجوابات المقدمة في مجلس 2016 هو 32 استجواب.
• عدد النواب مقدمي كافة الاستجوابات 19 نائب.
• نجح منهم 7 فقط بنسبة 36%

أرقام عن أعضاء مجلس 2020:

الشهادات العلمية:

بالنسبة للشهادات العلمية بين النواب الناجحين فهناك  14 عضو حصلوا على شهادة الدكتوراه بنسبة 28% و مثلهم على شهادة بكالوريوس، بينما هناك 3 اعضاء (وهم الأقلية) استكملوا فقط تعليمهم الثانوي.

التخصصات العلمية:

بالنسبة للتخصصات العلمية نجد أن هنالك 17 عضو (بنسبة 34%) هم حاصلين على مؤهلات مختلفة في دراسة القانون و يأتي في المرتبة الثانية تخصص إدارة الأعمال و الهندسة بعدد 5 نواب لكل تخصص.

جهات العمل:

اللافت للنظر ان 10 نواب حاليين (يشكلون 20%) كانوا يعملون في وزارة الداخلية بينما اتى 8 نواب من القطاع الخاص و 6 نواب من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.

معدلات الأعمار:

في الدائرة الثالثة لم ينجح إلا نائب واحد تجاوز عمره ال50 عام و هو سعدون حماد العتيبي في علامة واضحة لاتجاهات الدائرة باختيار المرشحين الاصغر سنا و الشباب،  بينما على العكس تماما فلم ينجح في الدائرة الثانية الا نائب واحد تحت سن ال50 و هو بدر حامد الملا بينما تجاوزت اعمار باقي الاعضاء الناجحين حاجز ال50 عام في دلاله على توجهات الدائرة باخيار ذوي الخبرة.

لتحميل التقرير كاملا بصيغه ال PDF  يرجى الضغط على الرابط